امروز: دوشنبه 23 فروردین 1400
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی

ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 41 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی

قیمت فایل فقط 10,450 تومان

خرید

ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

- خصوصی سازی

اگرچه تئوری كلاسیك، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأكید داشته است ولی طی دهه‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت كه دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد‌های برنامه‌ای، از طریق اهرم‌های اجرایی خود ( بنگاه‌های دولتی ) نقش فعالی را ایفا كرد. كشورهای صنعتی با اجرای سیاست‌های كلان و خرد اقتصادی در خلال دهه‌های 50 و 60 موفقیت‌های نسبی بدست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیك شدن به پایان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشكلات عدیده اقتصادی و ناكامی‌های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم كه زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد (میرچوسکی[1]، 2012: 25).

بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت، متقاعد سازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی كشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناكارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت، جدی تر شد. سرانجام درپایان دهه 70 و آغاز دهه 80 در كشور انگلستان و بدنبال آن در سایر كشور های صنعتی و تاحدی در كشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و كاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه‌های پیدایش آنها موردتوجه جدی واقع شد. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی‌ و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یكی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی كشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشاركت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی به تصویب رسید (آقاجانی، 1380: 42).

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء كارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشاركتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست‌های برنامه‌های توسعه است. خصوصی سازی رویكرد مجددی به سیستم بازار جهت جبران پی‌آمد های ناشی از شكست دولت در فعالیت‌های اقتصادی است كه بدون تردید هرگونه بی‌توجهی، شكست دیگری را در اقتصاد به بار خواهد آورد (طالب نیا و محمدزاده، 1384: 110).

- تعریف خصوصی سازی

از واژه خصوصی‌سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر «خصوصی سازی فرآیندی است كه طی آن دولت امكان انتقال وظایف و دارائی‌های خود را به بخش خصوصی فراهم می‌كند» و «خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مكانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است». خصوصی سازی در مفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم كردن زمینه افزایش مشاركت مردم در كلیه سطوح در امور اقتصادی جامعه. از این رو خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است كه به كنترل عملیاتی و مالی مؤسسات دولتی و واگذاری به بخش خصوصی اشاره می‌كند (آقاجانی، 1380). به عبارت دیگر خصوصی سازی حذف هر نوع كنترل و دخالت در برقراری مكانیزم عرضه و تقاضا است. انتقال مالكیت یا كنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را هم می‌توان به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفت (کمیجانی، 1382: 18).

با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می‌توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملكرد، انتقال مالكیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرا كردن بنگاهها و اقتصاد، ایجاد شرایط رقابت‌ كامل و حذف مقررات دست و پا گیر دولتی را نیز از جمله مفاهیم خصوصی سازی دانست. با در نظر گرفتن این مفاهیم می‌توان یك تعریف مشترك و كلی را از واژه خصوصی سازی ارائه كرد: «خصوصی سازی فرایندی است كه طی آن كارائی مكانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می‌كند و عملكرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محك آزمون قرار می‌گیرد و طی این فرایند می‌تواند منجر به محدود شدن مالكیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملك دولت و واگذاری آن به مكانیزم بازار شود» (وربروگ و همکاران، 1999: 22).

- اهداف خصوصی سازی

در اكثر كشورها، خصوصی سازی به عنوان روشی جهت منطقی كردن ساختار اقتصادی، كاهش فشارهای مالی واحد های دولتی، بالابردن كارائی منابع، گسترش مالكیت، تجهیز منابع مالی، حداكثر استفاده از تخصص‌های موجود، تقویت انگیزه‌های كاری، كاهش بوروكراسی، مقابله با كسری در تراز پرداخت ها، كسب درآمد و كاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شد بطوری كه شمار كثیری از كشورها یا این سیاست را انجام دادند یا در حال اجرای آن هستند. اهداف خصوصی سازی در هر كشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای كلی جامعه اتخاذ می‌شود. از آنجایی که راهبردها و برنامه های اقتصادی در كشورها متفاوت است در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر كشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص است و در هر كشور ممكن است اهداف خاص در اولویت قرار گیرد. در كشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی، فرآیند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش كارائی، كسب درآمد و كاهش بار مالی دولت است در حالی كه در كشورهای در حال توسعه با توجه به مشكلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع‌تری است و باید به مشكلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد. در این كشورها، بالابردن كارائی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شركت‌ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مكانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت، دستیابی به فنون جدید مدیریت، دسترسی به سرمایه و تكنولوژی خارجی و در نهایت هدف‌های توزیع ثروت و درآمد از مهم‌ترین هدف‌هایی هستند كه خصوصی سازی دنبال می‌كند (رضایی و همکاران، 1382: 38).

با توجه به مطالب مورد اشاره، مهم‌ترین اهداف خصوصی سازی كه بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از :

- افزایش رقابت و بهبود كارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی

- كاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی

- تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای

- توسعه بازارهای سرمایه‌ داخلی و دستیابی به سرمایه، تكنولوژی و منابع مالی خارجی

آنچه از فرایند خصوصی سازی مورد انتظار است اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالكیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است. بنابراین خصوصی سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش كارایی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی شود كه انتقال مالكیت را در پی داشته باشد. در غیر این‌صورت مهم‌ترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش كارایی )نادیده گرفته‌شده است (بونین و همکاران، 2005: 2157).

خصوصی سازی بنگاه‌ها و مؤسساتی كه دارای شرایط انحصاری هستند اگرچه واگذاری این واحد‌ها باعث افزایش كارائی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی می‌شود ولی ممكن است باعث كاهش كارایی تخصیص منابع در سطح كلان شود زیرا انحصارات بخش خصوصی در صورت قدرتمند شدن همواره این خطر را به همراه داشته كه تخصیص بهینه منابع در سطح جامعه را دچار اختلال كند و از قدرت انحصاری خود به نفع منافع فردی و گروهی استفاده كنند. بنابراین اگر نتوان بنگاه‌ها و مؤسسات خصوصی شده را در وضعیت و شرایط رقابتی قرار داد، باید یك جابجایی میان افزایش كارایی داخلی بنگاه و كارایی تخصیص منابع را پذیرفت (کورنت و همکاران، 2010: 78).

به هر حال باید به نقش رقابت در فرایند خصوصی سازی توجه ویژه شود. ایجاد فضای رقابتی مهم‌ترین مزیت، بهترین شاخص و نشانه حیات نظام اقتصادی است و هر عاملی كه مانع از ایجاد شرایط رقابت در بازار شود كاركرد سالم مكانیزم بازار را مختل كرده و موجب عدم كارایی در اقتصاد حاكم می‌شود. خصوصی سازی با تعریف فرصت‌های جدید برای مشاركت بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی و كاهش حجم تصدی گری‌های دولت سروكار دارد. به عبارت دیگرهدف از خصوصی سازی چیزی جز اصلاح ساختار دولت و حذف انحصار نخواهد بود. بنابراین اجرای خصوصی سازی به هر هدف دیگری جز این موارد نمی‌تواند منطقی و یا لااقل اقتصادی تلقی شود (ناکانه و وینتراب، 2005: 2266).


[1] - Mirchevski

قیمت فایل فقط 10,450 تومان

خرید

برچسب ها : ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر